الجـــــرائـــم المعــلوماتيـــة
إعـــــــــداد
العقيد/ بدر محمد الغضوري
مدير إدارة حماية الأحداث
الجرائم المعلوماتية
ظهور الإنترنت في العصر الحديث نقل العالم نقلة نوعية في جميع معالم الحياة حتى أصبح الآن يطلق على الذي لا يعرف استخدام الإنترنت جاهلا، وتطور شبكة الإنترنت أصبحت من أهم المصادر التي يتحصل عليها الإنسان من معلومات وبيانات وثقافات, ومن خلال الإحصائيات تبين أن هناك أكثر من مليار مستخدم حول العالم للإنترنت, وظهور كذلك مواقع كثيرة وعديدة ومختلفة الأفكار والبرامج منها الصالح ومنها السيئ. فأدى ذلك إلى ظهور مجرمين تخصصوا بارتكاب جرائمهم عن طريق الإنترنت حيث قاموا بعمليات النصب والاحتيال ,والسرقة, والتشهير بالشخصيات العامة والخاصة وابتزازهم, وغسيل الأموال, وسحب المبالغ من البنوك, ونشر الدعارة عن طريق المواقع الإباحية, ونشر الأفكار الهدامة المتطرفة, وكيفية تصنيع المتفجرات, ونشر الفيروسات, وتخريب مواقع الوزارات والشركات من خلال (الهاكرز)، والأهم من هذا كله انتشار الإرهاب الدولي في الوقت الحالي وبصورة مخيفة جدا حيث أصبح الإنترنت من أهم الوسائل لوضع خططهم وتحديد أماكن تجمعاتهم وتحديد ساعة الصفر لأي غرض يريدونه, ونرى ذلك يقع بأقل التكاليف سوى إنهم يحتاجون جهاز
كمبيوتر محمول أو عادي وإنترنت.
كمبيوتر محمول أو عادي وإنترنت.
في عام 2005 شاركت في المؤتمر الدولي السادس للجرائم المعلوماتية المقام في جمهورية مصر العربية فتمكنت بالخروج بالعديد من النتائج الهامة والتي يمكن لنا أن نذكر بعض منها وهي كالتالي([1]):
1- مهارة الإرهابيون في استخدامهم للانترنت والأجهزة الإلكترونية للتواصل فيما بينهما مما يتيح لهم قدر كبير من السرية في تلك الاتصالات التي يجرونها.
2- توجد مشاكل وخلافات حول السيطرة على الإنترنت بسبب الأنظمة في بعض الدول.
3- مستخدمو الانترنت تجاوزا المليار شخص على مستوى العالم.
4- تطور أساليب الهاكرز في سرقة المعلومات من أجهزة الدول والمطارات.
5- لغاية هذه اللحظة لا يوجد تعاون دولي بالمستوى المطلوب.
6- في هولندا تم تكوين قسم مختص بجرائم الكمبيوتر ومراقبة عمل الإنترنت وقوام هذا القسم عدد (200) ضابط وفرد([2]).
7- ضرورة وجود إستراتيجية وقائية قبل وقوع حوادث الكمبيوتر.
8- مكافحة الإجرام يجب أن يكون مرتبط بالتكنولوجيا الحديثة.
9- الإجرام المعلوماتي يتطور ويتغير بسرعة فائقة.
10- ضرورة أن يكون هناك إعداد وتخطيط للبنية التحتية لبناء شبكة معلوماتية متطورة لمكافحة الجريمة المعلوماتية.
11- الجرائم المعلوماتية في ازدياد وبسرعة ملحوظة نتيجة لاستخدام شبكة الإنترنت.
12- ضرورة مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص المتخصص في مجال الكمبيوتر والاتصالات المتنقلة لمراقبة الوضع.
13- ضرورة وجود تشريعات خاصة لجرائم الكمبيوتر.
14- وجود قاعدة بيانات وبصمات للمتهمين الخطرين في الانتربول الدولي.
15- في السنوات الأخيرة لوحظ زيادة ضبط المتهمين دوليا نتيجة التعاون الدولي الملحوظ (الانتربول).
16- موقع Google موقع هام جداً لاصطياد وضبط المجرمين.
17- لوحظ في الفترة الأخيرة وجود عصابات دولية تدير وتبيع المخدرات عبر الإنترنت حيث تم ضبط عدد من المتهمين الأجانب بالقاهرة يتاجرون بالمخدرات وتم ضبط زعيمهم فيما بعد في النرويج وهو سويسري الجنسية ويبلغ من العمر 17 عاماً.
18- وجود جريمة منظمة حول الأطفال بإغرائهم عن طريق الصور الإباحية على شبكات الإنترنت.
19- وجود ثلاثة ألف وستمائة موقع على الإنترنت تضع الصور الإباحية للأطفال.
20- في شهر مارس لسنه 2005 تم ضبط 650 ألف صورة إباحية على الإنترنت موجه ضد الأطفال.
21- أكبر خطر لجرائم الكمبيوتر هي مقاهي الإنترنت لأنها لا تخضع للرقابة.
22- بعض المواقع لديها خدمة بأن لا يظهر مستخدم الكمبيوتر على الشاشة.
23- جرائم الحاسوب تتفق مع جرائم الهواتف النقالة.
24- لوحظ في السنوات الأربع الأخيرة زيادة الإرهابيين والمجرمين.
25- تم اكتشاف تبادل المعلومات بين المجرمين عن طريق ألعاب الكمبيوتر.
26- بعد أحداث 11 سبتمبر انتبهت أغلب الدول إلى خطورة جرائم الإنترنت.
27- قام الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام بجمهورية مصر العربية اللواء/ عبد الرحيم القناوي بشكر الانتربول الكويتي على تعاونه لضبط المتهمين المصريين داخل الكويت.
28- ضرورة تأهيل وتدريب كوادر للاستعانة بهم لمواجهة مثل هذه الجرائم.
29- يجب على كل دولة توفير قسم خاص لمراقبة شبكات الإنترنت العاملة لديها.
30- ظهور عدة فيروسات للهواتف النقالة وهي:
أ- فيروس Fontable.
ب- فيروس Cabir وهو منتشر دوليا وأول ظهور له في شهر يونيو
لسنه 2004.
لسنه 2004.
ج- فيروس Skus.
د- فيروس Lasco.
هـ- فيروس Mabir.
و- فيروس Hobbes.
وعلى ذلك وبناء على ما تقدم فقد قدمت بعض التوصيات بعد عودتنا من هذا المؤتمر:
1- إنشاء قسم متخصص بالجرائم المعلوماتية عن طريق الكمبيوتر والاتصالات المتنقلة.
2- تأهيل وتدريب طاقم أمني يمتاز أولا باللغة الإنجليزية وإدخالهم دورات متخصصة في مجال علوم الكمبيوتر.
3- ضرورة تجنيد الهاكرز للمساعدة في التعرف على الجرائم التي تقع على دولة الكويت بشكل خاص وعلى الدول الأخرى بشكل عام.
4- التنسيق مع القطاع الخاص المتخصص في مجال الكمبيوتر مثل شركة الكوالتي نت للسيطرة على من يسيء استخدام الإنترنت.
5- ضرورة وجود تشريعات صارمة تجاه جرائم الإنترنت والحاسوب.
6- ضرورة تفعيل دور الجانب الإعلامي الأمني على شبكات الإنترنت للتنبيه على خطورة مثل هذه الجرائم.
7- ضرورة رقابة المواقع التي تسيء إلى دولة الكويت بشكل خاص.
وفي شهر نوفمبر لسنة 2008 صدر هيكل جديد للإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية وتم إنشاء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
جرائم الإنترنت تدر مليارات الدولارات :قال تقرير أصدرته إحدى الشركات الأجنبية لصناعة برمجيات حماية الحواسيب إن الجرائم التي ترتكب عن طريق الإنترنت أصبحت تشكل نشاطا تجاريا واسعاً.وقال التقرير إن مواقع معينة على الشبكة الدولية تنظم مزادات لبيع التفاصيل البنكية ومعلومات تخص بطاقات الائتمان وتعرض أيضاً للبيع برمجيات تمكن من القرصنة على بعض المواقع على الشبكة.
وحذر التقرير من أن القراصنة يترددون على مواقع موثوق بها مثل«ماى سبيس» و«فيسبوك» لشن هجمات على حواسيب مستخدمي هذه المواقع ويقول التقرير إن هذه العمليات تشكل جزءاً من نشاط تجاري إجرامي يقدر حجمه بمليارات الدولارات.
وأشار إلى عدد من المواقع التي يتبادل روادها معلومات وبيانات تمكن من القرصنة على البيانات المالية وانتحال شخصية الغير.
ويعرض للبيع على أحد هذه المواقع معلومات للولوج إلى مواقع بنكية وبيانات ائتمانية بل ومئات الملايين من عناوين البريد الإلكتروني الشخصية كما تعرض في مواقع أخرى برامج تتيح بناء مواقع بنكية وهمية لخداع العملاء ومن ثم الحصول على بياناتهم الخاصة.. والجدير بالذكر أن اللواء عبد الحميد العوضي مدير عام المباحث الجنائية قد قام سابقاً بتشكيل فرقة تلاحق هذه الظاهرة والقضاء عليها وهذه الفرقة تتكون من ضباط وأفراد متخصصين في كشف قراصنة الإنترنت وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
وأيضا قام اللواء العوضي بتوصية هذه الفرقة بالتوسع في بحر الإنترنت ورصد المواقع الإباحية التي تحمل «IP» رقم معرف محلي وإقفاله.
تشريعات ضد جرائم الحاسوب
تعتبر السويد أول دولة تسن تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973م) الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي إضافة إلى شموله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشرع عليها ([4]).
وتبعت الولايات المتحدة الأمريكية السويد حيث شرعت قانونا خاصة بحماية أنظمة الحاسب الآلي (1976م – 1985م)، وفي عام (1985م) حدّد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسة للجرائم المعلوماتية وهي: جرائم الحاسب الآلي الداخلية، جرائم الاستخدام غير المشروع عن بعد، جرائم التلاعب بالحاسب الآلي، دعم التعاملات الإجرامية، وسرقة البرامج الجاهزة والمكونات المادية للحاسب. وفي عام (1986م) صدر قانونا تشريعاً يحمل الرقم (1213) عرّف فيه جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية كما وضعت المتطلبات الدستورية اللازمة لتطبيقه، وعلى اثر ذلك قامت الولايات الداخلية بإصدار تشريعاتها الخاصة بها للتعامل مع هذه الجرائم ومن ذلك قانون ولاية تكساس لجرائم الحاسب الآلي.
وتأتي بريطانيا كثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي حيث أقرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام (1981م) الذي شمل في تعاريفه الخاصة بتعريف أداة التزوير وسائط التخزين الحاسوبية المتنوعة أو أي أداة أخرى يتم التسجيل عليها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية أو بأي طريقة أخرى.
وتطبق كندا قوانين متخصصة ومفصلة للتعامل مع جرائم الحاسب الآلي والانترنت حيث عدلت في عام (1985م) قانونها الجنائي بحيث شمل قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، كما شمل القانون الجديد تحديد عقوبات المخالفات الحاسوبية، وجرائم التدمير، أو الدخول غير المشروع لأنظمة الحاسب الآلي.
وفي عام (1985م) سنّت الدانمارك أول قوانينها الخاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت والتي شملت في فقراتها العقوبات المحددة لجرائم الحاسب الآلي كالدخول غير المشروع إلى الحاسب الآلي أو التزوير أو أي كسب غير مشروع سواء للجاني أو لطرف ثالث أو التلاعب غير المشروع ببيانات الحاسب الآلي كإتلافها أو تغييرها أو الاستفادة منها .
وكانت فرنسا من الدول التي اهتمت بتطوير قوانينها الجنائية للتوافق مع المستجدات الإجرامية حيث أصدرت في عام (1988م) القانون رقم (19-88) الذي أضاف إلى قانون العقوبات الجنائي جرائم الحاسب الآلي والعقوبات المقررة لها.
أما في هولندا فلقاضي التحقيق الحق بإصدار أمره بالتصنت على شبكات الحاسب الآلي متى ما كانت هناك جريمة خطيرة، كما يجيز القانون الفنلندي لمأمور الضبط القضائي حق التصنت على المكالمات الخاصة بشبكات الحاسب الآلي، كما تعطي القوانين الألمانية الحق للقاضي بإصدار أمره بمراقبة اتصالات الحاسب الآلي وتسجيلها والتعامل معها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
وفي اليابان قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت ونصت تلك القوانين على انه لا يلزم مالك الحاسب الآلي المستخدم في جريمة ما التعاون مع جهات التحقيق أو إفشاء كلمات السر التي يستخدمها إذا ما كان ذلك سيؤدي إلى إدانته.
كما يوجد في المجر وبولندا قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت توضح كيفية التعامل مع تلك الجرائم ومع المتهمين فيها، وتعطي تلك القوانين المتهم الحق في عدم طبع سجلات الحاسب الآلي أو إفشاء كلمات السر أو الأكواد الخاصة بالبرامج.
وعلى مستوى الدول العربية لم تقم أي دولة عربية بسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، ففي مصر مثلا لا يوجد نظام قانوني خاص بجرائم المعلومات، إلا أن القانون المصري يجتهد بتطبيق قواعد القانون الجنائي التقليدي على الجرائم المعلوماتية والتي تفرض نوعا من الحماية الجنائية ضد الأفعال الشبيهة بالأفعال المكونة لأركان الجريمة المعلوماتية.
وكذا الحال بالنسبة لمملكة البحرين فلا توجد قوانين خاصة بجرائم الإنترنت، وان وجد نص قريب من الفعل المرتكب فان العقوبة المنصوص عليها لا تتلاءم وحجم الأضرار المترتبة على جريمة الإنترنت.
وفى السعودية ، أعلنت السلطات المختصة أنها ستفرض عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال فيما يعادل 133 ألف دولار لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت وإساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح([5]).
[1] تقرير وتوصية مقدم مني للسيد/ مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجناية عن المؤتمر الدولي السادس للجرائم المعلوماتية المقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13/4/2005.
[2] تقرير وتوصية مقدم مني للسيد/ مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجناية عن المؤتمر الدولي السادس للجرائم المعلوماتية المقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13/4/2005.
